کاهش فعالیت های مجرمانه در دنیای ارزهای دیجیتال تا حدودی سبب آسودگی خاطر سرمایه گذاران می شود. بر اساس تحلیل جامع چین‌آنالیز از لانداسکیپ ارزهای دیجیتال، از گزارش روند جرایم ارزهای دیجیتال سال ۲۰۲۴ ممکن است نشان‌دهندهٔ تغییرات الگوی فعالیت‌های غیرقانونی در فضای ارزهای دیجیتال باشد.
این گزارش که دیدگاهی در حال تکامل از جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ ارائه می‌دهد، کاهش قابل‌توجهی
در حجم کلی تراکنش‌های مجرمانه و همچنین گرایش مجرمان سایبری به سمت استفاده از استیبل کوین‌ها را نشان می‌دهد.
چین‌آنالیز، ارزش کل دریافتی توسط آدرس‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ به ۲۴٫۲ میلیارد دلار رسید
که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته است.
البته این رقم دستِ پایین است و انتظار می‌رود با شناسایی آدرس‌های غیرقانونی بیشتر افزایش یابد.
در این راستا، گزارش حجم تراکنش‌های غیرقانونی سال ۲۰۲۲ را از برآورد اولیه ۲۰٫۶ میلیارد دلار به ۳۹٫۶ میلیارد دلار
اصلاح کرده که نشان‌دهنده افزایشی بیش از ۹۰ درصد است.
این افزایش قابل‌توجه به شناسایی آدرس‌های غیرقانونی جدید و افزوده شدن تراکنش‌های سرویس‌های تحریم‌شده نسبت داده می‌شود.
دلیل دیگر برای افزایش چشمگیر این رقم جدید، احتساب ۸.۷ میلیارد دلار ادعای طلبکاران علیه صرافی ارزهای دیجیتال منحل شده FTX، پس از محکومیت کلاهبرداری مدیر عامل آن.
این تصمیم، انحرافی از رویه استاندارد چین‌آنالیز محسوب می‌شود که معمولاً بر فعالیت‌های قابل‌اندازه‌گیری در زنجیره بلوکی تمرکز دارد.
در یک تغییر قابل توجه، این گزارش مشاهده شده که استیبل کوین ها از بیت کوین به عنوان ارز ترجیحی برای تراکنش های غیرقانونی پیشی گرفته اند.
این تغییر اولویت با افزایش کلی استفاده از استیبل کوین در فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی ارزهای دیجیتال همسو است.
علی‌رغم این روند، بیتکوین همچنان در فعالیت‌های مجرمانه خاص، مانند فروش در بازار دارک نت و اخاذی از طریق بدافزارهای رانسومور(ransomware)، تسلط دارد.
یافته‌های کلیدی دیگر شامل کاهش قابل‌توجه درآمد ناشی از کلاهبرداری و حملات سایبری به ارزهای دیجیتال به ترتیب به میزان ۲۹.۲ درصد و ۵۴.۳ درصد هستند.
گزارش این کاهش‌ها را به تغییر در روش‌های کلاهبرداری و بهبود امنیت پروتکل‌های دی فای نسبت می‌دهد.
همچنین گزارش نقش فزاینده تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده را روشن می‌کند که ۶۱.۵ درصد از کل حجم تراکنش‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند.
این روند سوالاتی را در مورد تمایز بین فعالیت‌های مجرمانه و تراکنش‌های مشروع در قلمروهای تحریم‌شده مطرح می‌کند.
این گزارش واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و نمونه بارزی از تاییدگرایی انتخابی را نشان می‌دهد. هم موافقان و هم مخالفان ارزهای دیجیتال از این گزارش برای تقویت نظرات متضاد خود درباره دارایی‌های دیجیتال بهره برده‌اند.
جدیدترین خبرهای دنیای ارزهای دیجیتالی را در اینجا بخوانید.
